تدين المنظمة الأفريقية الأوروبية بأشد العبارات الممكنة المذبحة البشعة التي ارتكبتها قوات الشعب المسلحة ضد المدنيين في القرية رقم 32 بولاية الجزيرة في 19 يونيو 2019، والتي استهدفت المدنيين على أساس إثني، مما أدى إلى سقوط 50 قتيلاً معظمهم من قبيلتي التاما والبرقو، بالإضافة إلى حرق القرية بالكامل.
كما نُدين القصف الجوي على المدنيين العُزل في مدينة كتم بولاية شمال دارفور، والذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والأعيان المدنية. من المعتقد أن سلاح الطيران يتعمد استهداف المدنيين وتدمير الأعيان المدنية ومنشآت الخدمات الأساسية.
تؤكد المنظمة أن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
إن السودان، بصفته طرفاً في العديد من الصكوك الدولية التي تحمي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك:
1. اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب:
• المادة 3: “تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب”.
• المادة 27: “يجب حماية الأشخاص المدنيين في جميع الأوقات من أعمال العنف والتهديدات بها، والمعاملة المهينة”.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
• المادة 6: “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”.
• المادة 7: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة”.
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
• المادة 11: “تقّر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وفي تحسين متواصل لظروفه المعيشية”.
بناءً على هذه النصوص، نطالب حكومة السودان بالالتزام بتعهداتها الدولية واحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
كما ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الطيران العسكري فوق المناطق المدنية في السودان، وضمان حماية المدنيين من الهجمات الجوية، والعمل على تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
إن المنظمة الأفريقية الأوروبية ستواصل رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، وستبذل كل جهدها للعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
