الموضوع: موقف المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية من تشكيل لجنة التحقيق في السودان
تحية طيبة وبعد،
باسم المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية، وبناءً على التزامنا بمبادئ حقوق الإنسان وضمان العدالة الدولية، نتوجه إلى مجلسكم الموقر بخصوص القرار الذي اتخذته السلطات السودانية مؤخرًا بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات المتعلقة بالنزاع الحالي في السودان.
أولاً: عدم قانونية تشكيل اللجنة
لقد تم تشكيل اللجنة بناءً على قرار صادر عن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان. إلا أن هذه اللجنة تفتقر إلى الاستقلالية القانونية المطلوبة، حيث أن الجيش السوداني، الذي يُعد طرفًا رئيسيًا في النزاع، هو عضو في اللجنة. وهذا يمثل تضاربًا في المصالح ويثير شكوكًا حول نزاهة التحقيقات التي ستُجريها. إضافةً إلى ذلك، فقد تم تعيين أعضاء اللجنة بعد بدء النزاع وبأمر مباشر من قائد الجيش، مما يعزز مخاوف حول تأثيره المباشر على اللجنة وقراراتها.
ثانياً: الاتهام المسبق لطرف معين
إن النص على التحقيق فقط في الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع دون التطرق إلى التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها الأطراف الأخرى في النزاع، يمثل انحيازاً واضحاً ويتنافى مع مبادئ العدالة الدولية التي تُلزم التحقيق في الجرائم المرتكبة من جميع الأطراف دون تمييز. إن هذا النهج يهدد بعرقلة تحقيق العدالة الشاملة.
ثالثاً: ملاحظات حول تمسك حكومة بورتسودان بهذه اللجنة
إن تمسك ممثل حكومة بورتسودان والدول الداعمة للجيش السوداني بهذه اللجنة يشكل عائقاً أمام تحقيق العدالة الحقيقية. إن هذا الموقف يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب، ونحن نحث مجلس حقوق الإنسان على مراجعة هذا الموقف وضمان حيادية أي لجنة تحقيق يتم تشكيلها.
رابعاً: ضرورة التجديد لبعثة تقصي الحقائق وتوسيع صلاحياتها
نطالب مجلسكم الكريم بتجديد التفويض الممنوح لبعثة تقصي الحقائق التي أُنشئت بموجب القرار رقم A/HRC/RES/54/2 من مجلس حقوق الإنسان. كما نحث على ضرورة الضغط على جميع الأطراف المتورطة في النزاع للتعاون الكامل مع البعثة لضمان جمع الأدلة بشكل شامل وتحقيق العدالة.
خامساً: الحاجة إلى التدخل الدولي لحماية المدنيين
لقد شهد الشهر الماضي تصاعدًا مروعًا في الهجمات ضد المدنيين، حيث تسببت الغارات الجوية على مناطق مثل مليط، الفاشر، ونيالا، في تدمير واسع النطاق لمنازل المدنيين، فضلاً عن تقارير عن اغتيالات واغتصابات واسعة النطاق في المناطق التي تمدد فيها الجيش السوداني وحلفاؤه. إن وجود مليشيات إسلامية متشددة تتبع نفس النهج الذي تتبعه تنظيمات إرهابية مثل داعش يضيف طبقة إضافية من الخطر على المدنيين، مما يجعل التدخل الدولي الفوري ضرورة لا يمكن تجاهلها.
الختام
تدعو المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية مجلس حقوق الإنسان إلى ضمان استقلالية وحيادية أي لجنة تحقيق تُعنى بالجرائم المرتكبة في السودان، كما نطالب بالتجديد لبعثة تقصي الحقائق وتوسيع نطاق صلاحياتها لحماية المدنيين وضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
نتمنى من مجلسكم الموقر أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق العدالة في السودان بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية
البريد الإلكتروني: oaahd11@gmail.com
واتساب: 0033766119460
https://www.oaahd.org/ar
